به نقل از «قدس آنلاین»

جلوگیری از تغییر کاربری ۱۸۶ هکتاری در گیلان

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۲۷۴۴

به گزارش قدس انلاین، احمد آقایی، راهبرد قوه قضائیه را همکاری و تعامل با سایر قوا در جهت توسعه کشور و زیرساخت های اقتصادی دانست و اظهار کرد: رهبر انقلاب در نشست با کارآفرینان در سال ۸۹ راهبرد اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند که در جهت مهار تحریم های ظالمانه دشمنان خارجی و کج اندیشان داخلی بود.

وی با بیان اینکه پژوهشگران حوزه جامعه شناسی فقر و بیکاری را مهمترین عامل در بزهکاری و آسیب های اجتماعی می دانند، گفت: در آموزه های دینی ما نیز از فقر به عنوان پدیده ای ناخوشایند یاد شده که می تواند منشاء بسیاری از آسیب های فردی و اجتماعی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در گفت وگوی خبری شبکه باران، هدف سرمایه گذاران و کارآفرینان را اشتغالزایی دانست و تصریح کرد: خروجی فعالیت های اقتصادی رفع فقر و بیکاری است و لذا دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ موفق شده با کمک دستگاه های متولی، ۱۷۰ واحد تولیدی با بیش از ۱۰ هزار کارگر را که در مرحله تعطیلی و نیمه تعطیلی بودند، نجات دهد.

آقایی امنیت را شرط سرمایه گذاری و کارآفرینی دانست و بیان کرد: دستگاه قضایی به کمک سایر دستگاه های اجرایی، بستر امنیت را فراهم می کند تا سرمایه گذاران به اشتغالزایی در جهت محرومیت زدایی استان بپردازند.

وی از تشکیل کمیته پژوهشی و حقوقی در دستگاه قضا جهت رفع مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی و گمرکی و بانکی و... واحدهای تولیدی استان خبر داد و اضافه کرد: با پیگیری این مشکلات مانع از ورود پرونده به دستگاه قضایی می شویم و لذا دادستان ها در سطح استان فعال هستند و با انجام بازدیدهای میدانی و رسیدگی به مشکلات، مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران می شوند.

معاون دادگستری گیلان صنایع پوشش و شرکت ابریشم را از جمله کارخانه های تعطیل شده دانست که شناسنامه گیلان بودند و یادآور شد: این واحدهای تولیدی را که به واسطه سوء مدیریت و غفلت ورزی مسئولان تعطیل شده بودند، دوباره به چرخه اقتصاد بازگرداندیم. همچنین اجازه فروش و خروج ماشین آلات برخی از کارخانجات نیمه تعطیل را ندادیم.

وی کشاورزی را هویت و شناسنامه استان گیلان دانست که نقش مهمی در اقتصاد ما نیز دارد و خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد مساحت استان گیلان اراضی ملی همچون جنگل و مرتع و ۳۰ درصد دیگر اراضی کشاورزی است؛ همچنین بیش از ۵۶۰ هزار هکتار جنگل هیرکانی داریم که باقی مانده دوران یخبندان و میراث طبیعی میهنی و جهانی است.

آقایی ۲۳۸ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز گیلان را مربوط به زراعت برنج اعلام و بیان کرد: گیلان رتبه دوم تولید برنج را در کشور دارد و لذا علاوه بر امنیت اقتصادی، امنیت غذایی ما نیز به این اراضی وابسته است و دستگاه قضا صیانت از اراضی استان و جلوگیری از تغییر کاربری را خط قرمز خود می داند.

معاون دادگستری گیلان با بیان اینکه سال گذشته به کمک دادستان ها و مدیران اجرایی و متولیان امنیتی، از تصرف ۱۰۱۵ هکتار از اراضی ملی استان جلوگیری کردیم، گفت: غارتگران و سودجویان قصد تصرف این اراضی را داشتند.

وی از عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: طبیعی است که فرصت طلبان همواره به دنبال تصرف اراضی ملی هستند و لذا سال گذشته از تغییر کاربری ۱۸۶ هکتار از اراضی جلوگیری کردیم.

آقایی با بیان اینکه قانونگذار اجازه تغییر کاربری را نمی دهد، تاکید کرد: با تغییر کاربری امنیت غذایی از بین می رود؛ همچنین با ورود مهاجران به استان، خرده فرهنگ هایی وارد استان می شود و لذا با حضور مهاجران مخالف نیستیم، اما باید به داشته های فرهنگی ما احترام بگذارند. قطعا هرگونه قصد سوء نسبت به اراضی جنگلی و ساحلی استان با برخورد دستگاه قضا مواجه می شود.

وی با اشاره به جلوگیری کمیسیون ماده ۱۰۰ از ساخت و سازهای غیر اصولی و نا ایمن در شهرها، متذکر شد: ساختمان هایی که بر خلاف پروانه ساخته می شوند تخریب خواهند شد.

معاون دادگستری گیلان با بیان اینکه سال گذشته ۷۳۳ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده و ۷۳۰ هزار پرونده را مختومه کردیم، ادامه داد: ۳۰ درصد از پرونده های ورودی به شورای حل اختلاف استان، منجر به صلح و سازش شده و برای هفت پرونده قصاص رضایت گرفته شد.

وی از اعمال مجازات های جایگزین حبس و اجتماعی محور برای مجرمین جرایم سبک با هدف کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از پیامدهای زندان خبر داد و بیان کرد: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار ملاقات مردمی با رئیس کل و معاونان دادگستری استان انجام و خدمات حقوقی به مردم ارائه شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اراضی کشاورزی تغییر کاربری گیلان دادگستری گیلان دستگاه قضایی تغییر کاربری سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۲۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قلع و قمع ۱۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در نیشابور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: ایجاد بنا و تاسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گود برداری، پی کنی، دیوارکشی، فنس کشی، استقرار کانکس و آلاچیق، سوزاندن بقایا، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات، احداث پارک و فضای سبز، استخر ذخیره آب و محوطه سازی از جمله موارد تغییر کاربری محسوب می شود و با متخلفان در این زمینه برخورد می شود.

 

علی مبارکی افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.

 

رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور هم گفت: ۱۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی جاده بوژان در محدوده روستاهای حمیدآباد، تحت منظر و حصار بوژان قلع و قمع شد.

 

جهانداری با بیان اینکه عمده اجرای حکم قلع و قمع مربوط به زمین هایی بود که اطراف آن دیوارکشی شده بود، ابراز کرد: با توجه به اینکه اجرای دیوار مانع از دید کارشناسان شده بود و افراد در داخل زمین ها مشغول ویلا سازی شده بودند، تمامی این دیوار کشی ها تخریب شد.

 

وی بیان داشت: این اقدام قانونی منجر به قلع و قمع ۱۰ مورد دیوارکشی به مساحت ۵۶۰ مترمربع، یک استخر به مساحت ۵۰ متر مربع و معدوم سازی یک مورد تابلو مربوط به جاده سازی و قطعه بندی شد و ۴ هزار و ۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

 

جهانداری از مردم خواست: هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌ های کشاورزی را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش کنند.